أقول : قد يقال : مفاد هذه الروايات هو طريقيّة روايات من ذكر وأمثالهم من أصحاب الأئمة عليهم السلام ، وكلامنا في الفتوى . وقد أجبنا عن ذلك - في بحوثنا الفقهيّة ، في مسائل الإجتهاد والتقليد - بما حاصله : إنّ ظاهر الأخبار هو أنّ الأئمة عليهم السلام كانوا يرجعون إليهم في أخذ الأحكام منهم لا في نقل الروايات عنهم فقط . إلاّ أنّ لدعوى نيابة الفقيه عن المقلِّد في استنباط الأحكام وجهاً ، ولنا هنا بيانٌ لطيف يتعلَّق بأصل تأسيس الحوزة العلمية ، ذكرناه في الدرس . الثالث : قال السيد في ( العروة الوثقى ) : « إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا - في التسبيحات الأربع واكتفى بها ، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ، ثم مات ذلك المجتهد ، فقلّد من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة » ( 1 ) . فذكر في ( المستمسك ) ( 2 ) - بعد الكلام على أدلّة الإجزاء - بالتفصيل - أنّه في صورة تبدّل رأي المجتهد مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء . وأمّا في صورة تبدّل التقليد كما هو مفروض المسألة : فتارةً : يرجع إلى الأعلم ، وهنا يجب لحاظ الأعمال السّابقة مع فتاوى هذا الأعلم ، فإنْ كانت موافقة فهو وإلاّ فعدم الإجزاء ، لأدلّة وجوب تقليد الأعلم ، سواء في الأعمال السابقة أو اللاّحقة . وأخرى : يكون المرجوع إليه غير الأعلم ، فإنّ الأعمال السابقة لا تجب

--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 1 / 81 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى .